نماینده شورای کردستان در شورای عالی استانها گفت: تشکیل شورای اسلامی شهر و روستا با پیروزی انقلاب اسلامی در کشور مورد توجه قرار گرفت و بر اساس اصول مختلفی از قانون اساسی وظایف مختلفی در این دو بخش به اعضای شورا واگذار شده است.تشکیل و راه اندازی شورای اسلامی با توجه به افکار بلند و روحانی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در سالهای اولیه پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و توجه به اجرایی کردن اصول مترقی قانون اساسی در مورد شوراها همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته و با توجه به اعلام ویژگی های ترسیم شده برای جامعه ایرانی در افق 20 ساله نظام بحث توسعه یافتگی متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی تأکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع و حفظ کرامت و حقوق انسانی از پتانسیل شورا برای رسیدن به این مهم می توان به نحو مناسب استفاده کرد.

در یکی از اصول قانون اساسی آمده است برای پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، موزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی با نام شورای روستا، شورای بخش، شورای شهر، شورای شهرستان و یا شورای استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.

بنابراین بر اساس قانون اساسی کشور و بر اساس دستور حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در خصوص نظام شورایی کشور تقسیم کار در سطح ملی و محلی و تفکیک نمودن امورات تولی گری و تصدی گری است که در این بخش می توان به امورات تولی گری بعنوان امورات امنیتی در اختیار دولت مرکزی که تحقق آن موجب اقتدار حاکمیت کشور و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه است اشاره کرد و امورات تصدی گری و برنامه ریزی در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی در اختیار حکومت های محلی یا شورای اسلامی واگذار شود و این واگذاری باید یک واگذاری ذاتی باشد نه تفویضی چون واگذاری تفویضی با سلیقه انسان ها قابل جابجایی و انحلال پذیر خواهد بود.

بر اساس قانون مصوب شده، شوراهای اسلامی در سطح شوراهای پایه و شورای فرادست در حال فعالیت هستند، که شوراهای پایه عبارتند از: شورای روستا، شورای عشایر و شورای شهر و شوراهای فرادست عبارتند از شورای بخش، شورای شهرستان، شورای استان و شورای عالی استانها که به صورت متمرکز در مرکز کشور فعالیت های خود را انجام می دهد و از نمایندگان شورای اسلامی استان های مختلف کشور تشکیل شده است.

استان کردستان با جمعیت حدود 4700 نفر شورا اعم از شورای روستا، بخش، شهر و شهرستان در 27 بخش، 25 شهر و 10 شهرستان و بیش از هزار و 434 روستا، با داشتن حداقل پنج عضو و حداکثر 9 عضو در شورای شهرستان، 10 عضو در شورای استان که با انتخابات از طریق شورای فرادست بخش به شهرستان و از شهرستان به استان راه یافته اند و از میان این 10 عضو 2 نفر به عنوان نمایندگان شورای استان کردستان در شورای عالی استانها بمدت دوره شورایی در شورای عالی استانها حضور خواهند داشت.

هر چند که در قانون بر اهمیت کار شوراها تاکید شده ولی علیرغم تاکید قانون مسائل و مشکلاتی در این حوزه وجود دارد که بروز این مشکلات باعث خدشه وارد کردن بر نظام شورای می کند و اعضای شورا را با موانعی در جهت انجام وظیفه خود مواجه کرده است که البته این مشکلات از جانب اعضای شورا و همچنین سازمان ها و نهادها به وجود می آید

بعنوان مثال عضو شورای یکی از شهرهای مهم استان که ریاست شورای شهرستان را نیز بر عهده دارد، اخیراً در یکی از روزنامه های استان کردستان با چاپ عکس، این مطلب را در خصوص عملکرد شورای شهرستان بیان داشته که الحمدا... شورای شهرستان برای خودش دب دبه و کب کبه ای دارد! این جمله حاصل کل مصاحبه ایشان بوده و آیا این جمله برای عضو شورایی که حامل رسالت جامعه شورایی و جامعه مدنیت است تأسف بار نیست؟ آیا شورا باید دنبال دب دبه و کب کبه باشد و خیلی از مدیرانی که عشق میز و صندلی، ذکاوت و ذهن آنها را کور کرده است، بعد از سه دوره شوراها یعنی 12 سال تمرین مدنیت و دمکراسی در کشور این جمله به معنای عقب گردی در این مسیر است. این مطلب بیشتر درد دلی دوستانه با مردم است زیرا بسیاری از این مدیران این ذهن و ذکاوت را برای عقیم کردن سیر شورایی و رسالت شورایی دوست دارند.

با ورود استاندار جدید کردستان با دیدگاه و شوراباوری خود در باور مدیران و رؤسای ادارات و سازمانها نسبت به شوراها تغییر چشمگیری ایجاد کرده است اما این کافی نیست و چنانچه وی این روحیه شوراباوری خود را در مدیران افزایش ندهند باز به دوران قبل باز خواهیم گشت. شورای استان بالاترین پارلمان محلی در استان کردستان است اما اعضای این پارلمان در سفر اخیر ریاست جمهوری و هیئت دولت از قلم افتاده و در هیچ جلسه و کارگروهی دعوت نشدند.

شورای اسلامی استان دارای سه کمیسیون بنام های کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون توسعه وعمران است که هر کمیسیون با بهره گرفتن از نظرات مشاورین و افراد صاحب نظر تلاش خواهد کرد که ضمن ارائه راهکارهای مختلف زمینه را برای خدمت رسانی بهتر به مردم فراهم کند.

نظر خود درباره اين مطلب با ما در ميان بگذاريد

نام *
پست الکترونیک (برای تایید و پاسخ)
کد امنيتي
  

ارسال نظر